چند همسری (9)
بررسی حقوقی
در ارتباط با بررسی حقوقی چند همسری در ایران قوانین آنقدر گنگ بود و شاید نانوشته که نتوانستم طبق مطالب حقوقی پیشین با اشاره به بند و مواد قانون اساسی به آن بپردازم خود چند همسری به صورت واضح که مرد می تواند چهار زن داشته باشد نیست ولی بحث اجازه همسر است یا مثلا در قانون ارث آمده خلاصه کلام اینکه به اینترنت متوسل شدم و نظرات چند حقوقدان پیرامون این مسئله برای خودم هم به جهت سیر تغییر قانون از قبل از انقلاب و بعد از آن و هم مشخص شدن وضعیت مجازات مرد یا سردفتر در صورت ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول جالب بود لذا تصمیم گرفتم عین نظرات این بزرگواران را بیاورم.
زهره ارزنی با اشاره به قانون حمایت خانواده مصوب سال ،۱۳۵۳ گفت: طبق این قانون اگر مردی بدون اجازه همسرش یا دادگاه، زنی را عقد می كرد برای شوهر، عاقد و همسر دوم كه از متاهل بودن مرد آگاه بود مجازات كیفری وجود داشت كه در سال ۶۳ شورای نگهبان مجازات كیفری آنها را غیرشرعی اعلام كرد.
این حقوقدان در خصوص نظر شورای نگهبان درباره ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ،۵۳ اظهار داشت: اگر با توجه به قانون حمایت خانواده به نظر شورای نگهبان در غیرشرعی اعلام كردن مجازات كیفری این ماده نگاه كنیم معتقد می شویم كه بهتر بود این كار صورت نمی گرفت چرا كه این مساله محدودیتی برای مردان در گرایش به ازدواج مجدد ایجاد می كرد.
وی با اشاره به این كه جوامع و شهرهای بزرگ امروزی دیگر پذیرای دو همسری بودن مردان نیستند، افزود: با توجه به این كه جامعه كنونی پذیرای تعدد زوجات نیست و تقویت تك همسری ضرورت دارد بهتر بود محدودیت یا نظارتی بر روی آن صورت می گرفت و مجازات كیفری موجب می شد كه مردها صرفا با پرداخت مبلغی پول و گرفتن شناسنامه المثنی زن دوم نگیرند.
ارزنی افزود: ثبت و عدم ثبت ازدواج در قانون ۱۳۱۰ پیش بینی شده كه مجددا در قانون سال ۷۵ هم آن را پیش بینی كرده اند كه برای عدم ثبت ازدواج دائم مجازات كیفری پیش بینی شده بود.
وی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی نیز ناظر بر ازدواج های دائمی است نه موقت. چرا كه از نظر قانونی ازدواج های موقت نیاز به ثبت ندارد. البته معمولا كسانی كه برای به جا آوردن نكاح به دفتر ازدواج مراجعه می كنند آن را ثبت می كنند اما این كار الزامی نیست.
ارزنی با بیان این كه ازدواج موقت از آن نوع ازدواج هایی است كه هیچ كنترلی روی آن نیست، اظهار داشت: الان با وجود این كه مجازات كیفری برداشته شده، مرد باید اجازه همسر اول یا دادگاه را داشته باشد كه عموما بسیاری از افراد این كار را انجام نمی دهند.
وی افزود: اگر سردفتری بدون اجازه همسر اول یا دادگاه عقد مجدد را به جا بیاورد، از آنجایی كه به جز تخلف انتظامی كانون سردفتران هیچ مجازات دیگری برای آنها در نظر گرفته نشده طبیعتا بسیاری از ازدواج های مجدد نیز ممكن است بدون اجازه همسر اول یا دادگاه صورت پذیرد.
این وكیل دادگستری گفت: امروزه می خواهند با كامپیوتری كردن شبكه گسترده ثبت احوال كنترل بیشتری بر اخذ شناسنامه المثنی داشته باشند چرا كه بسیاری از افراد با گرفتن شناسنامه المثنی اقدام به ازدواج مجدد می كنند و سردفتران هم متوجه نمی شوند. پس ثبت احوال باید چاره ای بیندیشد كه تمام ازدواج ها و طلاق های افراد حتی اگر مجددا شناسنامه گرفتند، قید شود.
وی افزود: با كامپیوتری شدن سازمان ثبت احوال حتما از كسانی كه شناسنامه المثنی برایشان صادر می شود تعهدی نیز گرفته می شود كه قبلا ازدواج نكرده باشند كه اگر خلاف آن ثابت شود مجازات و جریمه نقدی دارد؛ همچنین بسیاری از سردفتران وسوسه می شوند تا با گرفتن مبالغ بالا، ازدواج دوم را به ثبت برسانند.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: اگر مردان همسر دوم بگیرند مجازاتی ندارد و فقط همسر اول حق طلاق پیدا می كند كه چه بسا مرد هم راضی باشد كه زن اول طلاق بگیرد پس بهتر بود مجازات كیفری این ماده باقی می ماند تا حداقل نظارتی روی آن صورت می گرفت.
عضو كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز نیز معتقد است: نظر شورای نگهبان درباره ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳ كه طبق آن متعاقدین و سردفتران آگاه در مورد ازدواج مجدد بدون اخذ اجازه از دادگاه یا همسر اول مجازات می شدند، سبب شده كه این ماده از قانون حمایت خانواده عملا ضمانت اجرایی خود را از دست بدهد.
رزا قراچورلو با اشاره به اولین قانون حمایت خانواده كه در سال ۴۶ تصویب شد، اظهار داشت كه طبق این قانون اگر مردی بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار كند باید حتما از دادگاه اجازه بگیرد و دادگاه در صورت احراز صلاحیت مرد برای اجرای عدالت، اجازه همسرگزینی می دهد؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۴۶ تا این حد سختگیری داشت.
وی افزود: ماده ۱۴ این قانون پیش بینی كرده بود كه اگر مردی بدون تحصیل اجازه از همسر خود بخواهد مبادرت به ازدواج دوم كند، به مجازاتی كه در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مقرر شده، محكوم می شود كه این مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری است.
این حقوقدان افزود: در قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ حمایت بیشتری از زنان شد و ماده ۱۴ آن قانون تبدیل به مواد ۱۶ و ۱۷ شد كه طبق ماده ۱۶ مرد تنها در صورت احراز شرایطی می تواند با وجود داشتن زن، همسر دوم اختیار كند.
وی در ادامه به شروط مقرر برای ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ اشاره كرد و به ایسنا گفت: شرط اول رضایت همسر اول به ازدواج مجدد مرد است، شرط دوم عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، شرط سوم عدم تمكین زن اول از شوهر، شرط چهارم ابتلای زن به جنون و امراض صعب العلاج كه در ماده ۸ موارد آن مشخص شده است، شرط پنجم محكومیت زن، شرط ششم ابتلای زن به هرگونه اعتیاد، شرط هفتم ترك زندگی خانوادگی از طرف زن، شرط هشتم عقیم بودن زن و آخرین شرط، غایب یا مفقودالاثر شدن زن است كه مهم ترین این شروط همان رضایت همسر اول است. عضو كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ اظهار داشت: طبق این ماده، مرد متقاضی ازدواج دوم باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم كند و دلایل ازدواج دوم خود را قید كند كه یك نسخه از تقاضا نامه، ضمن تعیین وقت رسیدگی در دادگاه به همسر اول ابلاغ می شد و ضمنا دادگاه با انجام اقدامات ضروری از زن اول او تحقیق می كرد و توانایی مالی مرد را می سنجید كه آیا مرد می تواند عدالت را اجرا كند یا خیر و در كنار این شرایط، اگر تقاضای مرد طبق ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ صحت داشت آن وقت اجازه اختیار كردن همسر جدید را به مرد می داد و این حق را برای همسر اول باقی می گذاشت كه اگر نمی خواهد زن این امر باقی بماند از دادگاه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امكان سازش كند.
وی افزود: طبق قانون مجازات سابق مردی كه با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازه دادگاه و همسر اولش مبادرت به ازدواج می كرد حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال بود كه قانون مصوب ۵۳ آن را تا یك سال تخفیف داد و از طرفی برای عاقد و سردفتری كه از این مساله آگاه بود مجازات مقرر كرد.
